حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب عدادات الكهرباء القديمة، والتي يصل عددها إلى 42 مليون عداد، منها 4.5 مليون عداد معطلة وسيتم استبدالها بالفعل، من تأخير سداد فاتورة الكهرباء وإلا سيتم دفع غرامة 7% من قيمة الفاتورة، وفي حالة تأخر العداد شهر آخر سيتم إزالته وتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع.
 |
| عداد الكهرباء |
وبالتالي تبقى 10 أيام حتى آخر موعد لتحصيل فاتورة الكهرباء، قبل إزالة العداد لمن لم يسدد فاتورة الكهرباء الشهر الماضي.
وكانت هيئة مرافق الكهرباء قد نشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن أحد شروط إنهاء العقد وإزالة عداد الكهرباء هو رفض المشترك سداد فاتورة الكهرباء بعد مرور شهر على مطالبته بالسداد، أي بعد عدم سداد فاتورتي كهرباء.
وكشف مصدر بالشركة القابضة أن أحد شروط التعاقد مع المواطن أن شركة الكهرباء لها الحق في رفع العداد في حال عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين، والمشكلة عنده وليس عند المحصل مثلا، ولكن شركات التوزيع تسهل على المواطنين وتمنحهم فرصة السداد، حيث تحذرهم مرة أو مرتين، وفي حال الإصرار على عدم السداد أو طلب تقسيط الدين، تضطر الشركة إلى رفع العداد حتى السداد، ومن ثم يتم تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع.
طريقة تحويل العداد التقليدى لمسبوق الدفع
يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحويل عدادات الكهرباء التقليدية إلى عدادات مسبقة الدفع؛ لإنهاء مشاكل الفواتير، وهي:
- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التي يتبعها المشترك وتقديم طلب تغيير العداد من تقليدي إلى مسبق الدفع.
- تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تغيير العداد فيها أو توكيل من المالك لتغيير ملكية العداد.
- صورة من بطاقة هوية مالك العداد.
- موافقة الجهة الإدارية المختصة.
- سداد قيمة العداد مسبق الدفع (وإمكانية التقسيط)
حالات رفع عداد الكهرباء القديم
1- الحصول على الكهرباء بغير العداد أو أجهزة القياس لتسجيل الاستهلاك (التوصيل المباشر).
2- في حالة تزويد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك.
3- في حالة توصيل التيار المسجل على عداد المستهلك بوحدات أخرى تابعة له غير المتعاقد عليها أو لاستخدامها في أنشطة أخرى غير محددة من قبله في عقد التوريد.
4- في حالة قيام المستهلك بكسر أو إتلاف أختام عداد الكهرباء أو أجهزة القياس لتسجيل الاستهلاك.
5- في حالة حدوث عطل متعمد في العداد أو أجهزة القياس لتسجيل الاستهلاك مثل إسقاط أو عكس محول التيار لمرحلة أو أكثر.
6- في حالة قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون إذن من شركة توزيع الكهرباء.
7- في حال منع المستهلك ممثلي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة ضرورية سواء للمهام التي تم تركيبها لتوصيل التيار الكهربائي أو العدادات.
8- في حال عدم إمكانية تسجيل قراءة العداد لدورتي تفتيش متتاليتين لسبب يرجع للمستهلك يتم إخطاره بأنه سيتم محاسبته حسب متوسط استهلاكه الشهري للسنة الأخيرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاريخ العقد أيهما أقصر لمدة أقصاها 6 أشهر تالية وللشركة حينها الحق في قطع التيار الكهربائي وإزالة العداد وإنهاء عقد التوريد.
9- في حال قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد عليه لتوريد التيار الكهربائي.
10- في حال رغبة المستهلك في إنهاء العقد مع الشركة.
11- في حال تأخر المستفيد عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يوماً من تاريخ المطالبة.
