أمرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مختلف الهيئات والقطاعات العمومية بالمبادرة إلى تنفيذ إدماج موظفي الإصلاح الوطني للتربية والصحة والسكان والمستشفيات، على أرض الواقع، بقرارات جماعية، فور صدور القوانين الأساسية الجديدة المتعلقة بها، المعدلة و المكملة للمراسيم التنفيذية السابقة المنشورة في الجريدة الرسمية.
فيما دعت إلى أهمية إنجاز "الترقيات" للموظفين والمصادقة عليها، دون انتظار المصادقة على المخططات السنوية لإدارة الموارد البشرية لسنة 2025، تفاديا لتعطيل وتأخير المصالح.
طلبت المصالح المختصة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في رسالة صادرة بتاريخ 13 يناير، تحمل العدد 01، من المسؤولين عن تدبير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، الشروع في تنفيذ العمليات المتعلقة بإدماج المستخدمين ميدانيا، بالنسبة للذين استفادت قطاعاتهم من تعديل قوانينها الأساسية، مثل موظفي التربية الوطنية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فور صدور التشريع الجديد المعدل والمتمم للمراسيم التنفيذية السابقة في الجريدة الرسمية.
وفي هذا الصدد، أشارت المصالح ذاتها إلى أن عمليات الإدماج ستنفذ طبقا للأحكام الانتقالية الجديدة التي ستصدر في القريب العاجل، وستطبق وفق قرارات جماعية، من خلال الامتثال التام والتقيد التام بما ورد في قوانين الجمهورية النافذة.
أما بخصوص موضوع ترقية موظفي الوظيفة العمومية، فقد حذرت مصالح الوظيفة العمومية ذاتها من أن تنفيذ العمليات المتعلقة به في إطار أحكام تعليمات رئيس الوزراء رقم 165 المؤرخة في 16 يوليوز 2023، لا يرتبط إطلاقا بالمصادقة على المخططات السنوية لتدبير الموارد البشرية للسنة المعنية، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل تحفظا يمنع ذلك، تؤكد المديرية.
وعليه، تضيف المديرية ذاتها أن المصادقة على المخططات السنوية المذكورة أعلاه لتدبير الموارد البشرية لا تستلزم تعديل وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات والمناصب أو قانون الميزانية، حسب مقتضى الحال. غير أنه في المقابل، يجب إدراج الموظفين المعنيين بالترقية، إما في القائمة الاسمية الأولية، أو، عند الاقتضاء، في قائمة اسمية إضافية، في حالة تنفيذ هذه العمليات بعد 31 ديسمبر من العام السابق 2024.
كما أكدت الوظيفة العمومية أنه، بالنظر إلى أهمية التدابير والإجراءات الواردة في هذا المنشور، فإن المسؤولين عن إدارة الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، ملزمون بالسهر على تطبيقه بشكل صارم، وإخطار المديرية بأي صعوبات قد تعترضهم أثناء أداء مهامهم.
يذكر أن مجلس الوزراء، المنعقد يوم 22 ديسمبر، صادق على القانون الأساسي لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، الذي يضم الأطباء المتخصصين والأطباء العامين وأطباء الأسنان والصيادلة ومساعدي الأطباء والقابلات وأطباء التخدير والعاملين البيولوجيين وعلماء النفس وأساتذة التعليم شبه الطبي والفيزيائيين. كما تمت المصادقة على القانون الأساسي الجديد للموظفين المنتمين للإطارات الخاصة للتربية الوطنية، لتعديل وتتميم المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08-315.
غير أن التشريع الجديد قيد الدرس لقي "اعتراضات" على بعض أحكامه، نظرا لما سجله من اختلالات في مضامينه وتداعياته، والتي اعتبرت "غير عادلة" لبعض الرتب والإطارات في مجالات التصنيف والإدماج والترقية، حسب تصريحات صادرة عن نقابات القطاع المستقل، والتي دعت إلى أهمية معالجة النقائص وتصحيح ومعالجة الثغرات، خدمة للمصلحة العليا للقطاع والمدرسة العمومية.