أشرف وزير الأشغال العمومية والبنية التحتية الأساسية، لخضر رخروق، اليوم الثلاثاء، على انطلاق أشغال أشغال القسم الأول من الطريق السيار جن جن العلمة الرابط بين مدينة العلمة بولاية سطيف وميناء جن جن بولاية جيجل.
![]() |
الطريق السيار جن جن العلمة |
وكانت المحطة الأولى في برنامج زيارة الوزير بلدية العلمة، حيث قام رفقة السلطات المحلية لولاية سطيف، بتدشين القسم الأول الممتد على مسافة 14 كلم من تقاطع الطريق السيار شرق-غرب على مستوى بلدية العلمة إلى بلدية بني فودة.
وحسب بيان الولاية، فإن نسبة تقدم الأشغال الإجمالية للمشروع بولاية سطيف بلغت 63 بالمائة، حيث من المنتظر تسليم القسم الخاص بولاية سطيف، والذي يمتد على مسافة 50 كلم، مع نهاية سنة 2025.
المحطة الثانية في زيارة الوزير كانت بولاية جيجل، حيث أشرف على تشغيل قسم يمتد على مسافة 13 كلم ابتداء من مدخل ميناء جن جن إلى تقاطع تشادية بغاوس.
ووفقا لبيان ولاية جيجل، أكد الوزير في مداخلته أنه تم تحديد جدول زمني لاستلام أقسام أخرى من المشروع خلال سنة 2025، بما في ذلك أشغال استكمال المرفق التقني عند نقطة الكيلومتر 27 وأشغال النفق.
وفي ذات الولاية تفقد الوزير الرخروخ ورشة تصنيع الكتل الخرسانية لبناء كوبري تابلوت عند الكيلومتر 32 وأبدى استياءه من ضعف وتيرة إنتاج الكتل الخرسانية موجها تعليماته بتسريع وتيرة الإنجاز بتوفير فرق أخرى في ورشة الأشغال.
كما تفقد الوزير أعمال بناء النفق عند الكيلومتر 26 حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر بطول 340 مترا من الحفر بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 65 بالمائة وأعطى الوزير تعليماته للمجمع القائم على الإنشاء بتوفير ماكينة صب ثانية في ورشة أعمال النفق قبل نهاية شهر مارس من هذا العام لتسريع إنجاز الجزء المتبقي من النفق في المواعيد المحددة. أعطى الوزير تعليماته للمجمع المكلف بالبناء ببذل المزيد من الجهود لاستكمال مخرج النفق إلى غاية نقطة الكيلومتر 32 لتمكين الطريق السريع من الاتصال بالطريق الوطني رقم 77.
وتجدر الإشارة إلى أن المسافة الإجمالية لهذا الطريق الاستراتيجي تقدر بـ 110 كلم، موزعة بين ولاية جيجل 45 كلم، ولاية ميلة 15 كلم وولاية سطيف 50 كلم، حيث بلغت نسبة تقدم المشروع الإجمالية 59 بالمئة حسب التوضيحات المقدمة للوزير.
وقد عانى المشروع الذي انطلق سنة 2014 من تأخير كبير في الإنجاز بسبب عدة عوامل، حيث كشف وزير الأشغال العمومية مؤخرا أن وزارته تعمل على إعادة هيكلة عقد المشروع من أجل استكمال تنفيذه. وفي رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول مصير المشروع، أوضح رخروخ أن الوزارة "تعمل على إعداد ملحق قانوني يسمح بإسناد أجزاء من هذا المشروع إلى شركات غير تلك المتعاقدة معها كحل أمثل لإنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن"، مؤكدا أن وزارته ستعمل على إنجاز المشروع "بحلول سنة 2026".