في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أنواعها على مستوى إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، وبناء على معلومات وردت إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بغليزان تفيد بقيام موظف بإحدى بلديات غليزان بكتابة وتصديق وثائق إدارية مختلفة بمنزله.
وعلى الفور، باشرت المصلحة تحقيقاتها في الموضوع، وبعد تفعيل عنصر الاستخبارات، تم تحديد هوية وعنوان المشتبه فيه. يتعلق الأمر بموظف بإحدى بلديات الولاية. وبالتنسيق مع النيابة العامة المختصة إقليميا، تم وضع منزل المشتبه فيه تحت المراقبة.
تم ضبطها متلبسة داخل منزلها رفقة شخصين كانا بصدد شراء وبيع سيارة، أثناء صلاة الجمعة. وتم اقتيادهم إلى مقر المصلحة لمواصلة التحقيق.
وبعد البحث مع الموقوفين تبين أن المشتبه فيها استغلت منصبها وفتحت إدارة موازية بمنزل عائلتها خارج أوقات عملها بالبلدية لكتابة وتصديق وثائق إدارية مختلفة مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وقد تم حجز العناصر التالية: بيانات البيع، عقود البيع فارغة، شهادات ميلاد فارغة، عقود إلغاء البيع، دفاتر عائلية فارغة، عدستين مكبرتين للقراءة، طابعة، ختم الدولة الرسمي لمكتب الحالة المدنية، 5 أختام مختلفة تستعمل في عملية البيع، ختمان لنسخة طبق الأصل، ختمان يستعملان لتصديق الوثائق، ختمان شخصيان للمشتبه فيه، مبلغ مالي، هواتف نقالة.
وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم والمضبوطات أمام وكيل الملك بمحكمة وادي ارهيو.