قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، تمديد عطلة الأمومة للأمهات العاملات.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش مشروع قانون حول التأمينات الاجتماعية، ومقترحات لتعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي، فضلا عن التدابير والترتيبات استعدادا لشهر رمضان المبارك.
وأضاف البيان أن الاجتماع صادق على مشروع قانون حول التأمينات الاجتماعية يتضمن تمديد فترة عطلة الأمومة.
وأشاد الرئيس تبون بـ "المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر فيما يتعلق بحقوق المرأة"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع هو أحد جوانبه، كواجب وطني لا يفرق بين المرأة والرجل الجزائريين، تطبيقا لثوابت بيان نوفمبر واحتراما لمشاركتهم في حرب التحرير".
ولم يذكر المصدر المدة الجديدة لعطلة الأمومة، مشيرا إلى أن تشريعات العمل الحالية تنص على أن "العاملات يستفيدن خلال الفترات السابقة واللاحقة للولادة من عطلة أمومة تقدر بـ 14 أسبوعا".
بيان مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء ناقش خلاله مشروع قانون يتعلق بالتأمينات الاجتماعية ومقترحات من بينها تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي بالإضافة إلى التدابير والترتيبات استعدادا لشهر رمضان المبارك.
وبعد عرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، ثم مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين ومقترحاتها، أصدر رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:
حول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية (تمديد فترة عطلة الأمومة)
وقد تمت المصادقة على مشروع القانون الذي يكرس حقها في الرواتب والامتيازات المساوية للرجل، وثمن السيد الرئيس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر فيما يتعلق بحقوق المرأة، حيث أن مشروع القانون هذا هو أحد جوانبه كواجب وطني لا يفرق بين المرأة الجزائرية والرجل، تطبيقا لثوابت بيان نوفمبر واحتراما لمشاركتها في حرب التحرير.
بشأن عرض وزاري مشترك حول تدابير وترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل
- ضرورة الحذر واليقظة من محاولات العبث بنظام الوفرة في الأسواق.
تحديث وتكثيف أنظمة الرقابة مع الاستمرار في مكافحة المضاربة بفرض أقصى العقوبات القانونية على كل محاولات ممارستها.
بخصوص عرض حول تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي
وأكد السيد الرئيس أن ممارسة الحقوق النقابية مضمونة في الجزائر والدولة ملتزمة باحترامها، مع العلم أن الحكومة نفسها بحاجة إلى نقابات تمثيلية وقوية للنهوض بعالم العمل.
وأن إعادة تنظيم النقابات وتكييفها وفق القانون الجديد من شأنه أن يعزز الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات.
وقبل اختتام الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي يتعلق باختصاصات وتنظيم وعمل محكمة النزاعات ومشروع قانون يتضمن تسوية موازنة 2022، فضلا عن مرسومين رئاسيين يتعلقان بالتعاون الجزائري الأردني في مجالات الصناعة والسياحة والشؤون الاجتماعية.