 |
| وزير العمل فيصل بن طالب |
أعلن وزير العمل فيصل بن طالب، توجيه أكثر من 27 بالمئة من موازنة الدولة للعام 2024 للتحويلات الاجتماعية، بما في ذلك دعم المواد الاستهلاكية الأساسية.
عقد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، جلسة ليلية مع وزير العمل فيصل بن طالب، خصصت لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وشدد الوزير، في عرضه للموازنة القطاعية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024، على أن مشروع القانون جاء لدعم مسار التحول الذي بدأته الدولة منذ عام 2020، بهدف تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
خاصة فيما يتعلق بميزان المدفوعات ومواجهة ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي وما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار سلبية على المواطنين وخاصة فئات الموظفين والمتقاعدين.
وفي هذا السياق، وتجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية برفع القدرة الشرائية للمواطنين، أفاد الوزير بأن الحكومة قامت برفع الحد الأدنى الوطني للأجور المضمون، ومراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي، وزيادة رواتب الموظفين من خلال إعادة النظر وأنشأت شبكة نقاط الإثبات للأعوام 2022 و2023 و2024 منحة البطالة وأعادت تقييمها ورفع المعاشات التقاعدية لفائدة الفئات الضعيفة بشكل خاص.
وأشار الوزير، ضمن هذا الجهد، إلى تخصيص أكثر من 27% من موازنة الدولة لعام 2024 للتحويلات الاجتماعية، بما في ذلك دعم المواد الاستهلاكية الأساسية.
وبخصوص ميزانية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أكد الوزير على تخصيص غلاف مالي قدره 863.783 مليار دج كرخصة التزام، لسنة 2024، موزعة على المفتشية العامة للشغل ودعم الشغل والترقية، نظام الضمان الاجتماعي والإدارة العامة.
وأشار الوزير إلى أن الغلاف المالي المخصص للقطاع في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيسمح له بإدارة مصالحه والقيام بالمهام المنوطة به.
المصدر : موقع موضوعي
إرسال تعليق