 |
| تجسيد عدل3 |
أعلن وزير الإسكان والتنمية العمرانية طارق بلعريبي، أمس السبت، أن من ضمن مساعى الحكومة بشأن مشروع الموازنة القطاعية لقانون المالية لعام 2024، البدء في تنفيذ برنامج العدالة 3.
وأوضح الوزير، خلال عرض أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن سعي الحكومة فيما يتعلق بمشروع الموازنة القطاعية لقانون المالية لسنة 2024 يتمثل فيما يلي:
البدء في تنفيذ برنامج العدالة 3 الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية بمناسبة زيارته لولاية الجلفة.
والاستمرار في رعاية برنامج الدعم الاجتماعي للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة. وكذلك الاستمرار في تمويل وتنفيذ برامج الإسكان بمختلف أشكالها.
بالإضافة إلى الاهتمام بالمرافق العامة وخاصة على مستوى الأحياء السكنية الجديدة. - ضمان انتشار بنك الإسكان القومي من خلال إنشاء هياكله القائمة على مستوى الدولة. جذب المدخرات المالية للأسر بهدف المساهمة في تمويل برامج الإسكان العام بمختلف أشكالها.
قانون المالية 2024 أقر تسجيل عديد المشاريع
كما قدم الوزير عرضا شاملا، كشف من خلاله أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 أقر تسجيل العديد من المشاريع على غرار:
تسجيل 210.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، تضاف إليها 250.000 وحدة سكنية منها 100.000 سكن عمومي إيجاري. و150.000 سكن ريفي. والتي أقرها رئيس الجمهورية بمناسبة ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 2023.
بالإضافة إلى تسجيل 460.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بعنوان قانون المالية لسنة 2024. مما سيسمح بتحقيق الالتزام ووعود رئيس الجمهورية بإنجاز 01 مليون وحدة سكنية خلال الخماسي 2020-2024 وفق ما جاء في تعهداته الـــ 54.
وكذا مباشرة الدراسات لمشروع إنجاز المدينة البرلمانية، التي ستكون تحفة معمارية بأنامل جزائرية. حيث تم مباشرة المتابعة التقنية للتصميم الذي يعده مهندسون جزائريون.
كما أضاف ممثل الحكومة لدى تدخله، أن هذه البرامج تشكل مرحلة أولية لتفعيل الورشات الكبرى. حيث سمح للقطاع عبر مختلف البرامج من تحقيق ما يلي:
التكفل بالطلبات المسجلة في السكنات، والقضاء على السكن الهش بنسبة معتبرة. وتلبية الطلب الاجتماعي المتزايد على السكنات بمختلف صيغها.
وتخفيض نسبة معدل إشغال السكن إلى 4.25 نهاية سنة 2023. والطموح للوصول إلى معدل 4.18 نهاية البرنامج الخماسي سنة 2024 إلى معدل 4.12 نهاية سنة 2025.
وكذا تحسين الإطار المعيشي للمواطنين واستعمال مواد البناء التي أصبحت منتجة محليا. والعمل على انشاء أقطاب جديدة وتجزئات اجتماعية، من أجل تهيئة إقليمية أفضل.
كما أكد الوزير أن مصالحه عكفت على تسجيل البرنامج المتبقي الوارد ضمن مخطط عمل الحكومة، وذلك بتوفير الاعتمادات الميزانياتية، موزعة على النحو التالي:
رخص الالتزام خصص لها 1104.32 مليار دج، مقارنة بسنة 2023 والتي خصص لها 583 مليار دج، أي بزيادة نسبتها 100 بالمائة. وبرنامج التجهيزات العمومية خصص لها 261 مليار دج، كرخص التزام و26.8 مليار دج كاعتمادات الدفع.
كما تم رصد مبلغ 64 مليار دج كرخص التزام و 40 مليار دج كاعتمادات الدفع لإعادة تقييم. والتكفل بعمليات إنجاز ملاعب كل من الدويرة، بشار وورقلة.
إرسال تعليق