أصبح من الممكن للمواطنين استيراد مركبة خدمات يقل عمرها عن 3 سنوات ابتداء من بداية العام المقبل، طبقا للتعديل الذي أدرجته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على أحكام المادة 113 مكرر 3 من القانون قانون المالية 2024.
وبررت اللجنة في تقريرها الأولي هذا الإجراء بالنقص الكبير في هذا النوع من السيارات في السوق المحلية، وأنه في حال وجوده فإنه لا يلبي الطلب.
ونصت المادة الجديدة على “ترخيص جمارك السيارات الكهربائية السياحية والنفعية المستعملة، وتلك ذات المحرك المكبس والإشعال (بنزين أو هجين بنزين-كهرباء) والتي يقل عمرها عن 3 سنوات”.
وأدخلت اللجنة 16 تعديلا على الموضوع و5 مواد جديدة على المشروع من بينها المادة المذكورة.
ومن بين هذه التعديلات إعادة النظر في أحكام المادة 15 من خلال إعادة توزيع النسب المتعلقة برسم الناتج المحلي الإجمالي التضامني الجديد، الذي حل محل رسم النشاط المهني الملغى في مشروع قانون المالية 2024، بما يضمن العدالة في التوزيع ودعم الاقتصاد الوطني. والبلديات على وجه الخصوص، حيث سيتم توجيه 66% منها لصالح البلدية التي يقع فيها المنجم. للأنشطة التعدينية ولصالح البلديات التي تمر عبرها خطوط نقل الوقود.
29% لصالح الولاية التي يقع فيها المنجم للأنشطة التعدينية ولصالح الولايات التي تمر عبرها خطوط نقل الوقود، والـ50% المتبقية لصالح صندوق التضامن والضمان للمجتمعات المحلية.
وتضمنت التعديلات إعفاء مبيعات أسماك البلطي المنتجة محلياً من ضريبة القيمة المضافة، فيما تم إضافة مادة جديدة تقضي بفرض رسم على أسماك البلطي المستوردة.
ومن بين التعديلات التي شملتها، إعادة توزيع عائدات الضريبة على المنتجات النفطية أو المنتجات المماثلة لصالح الجماعات المحلية، وذلك بعد إلغاء الضريبة على النشاط المهني، حيث يتم توجيه 66% لصالح كافة بلديات المنطقة. الدولة، و29% لصالح الولايات، و05% لصالح صندوق التضامن.
وتقرر منح مزايا للمطورين العقاريين بمراجعة المادة 81 بهدف تحفيزهم على إنجاز مشاريعهم في المواعيد المقررة، وذلك بتحويل الامتياز إلى امتياز على أساس القيمة التجارية التي تحددها دوائر أملاك الدولة المختصة جهويا خلال العام. منح الامتياز، مع خصم الإتاوات التي يدفعها المطور العقاري تحت عنوان منح الامتياز إذا طلب ذلك. وتقوم الأخيرة بعملية تحويل الامتياز إلى امتياز خلال مدة أقصاها سنة واحدة بعد إنجاز المشروع.
وفي حال تقديم طلب النقل بعد مهلة سنة، يتم تحديد القيمة التجارية في تاريخ النقل مع خصم الإتاوات المدفوعة. بالنسبة لمشاريع الترويج العقاري الكبرى، يمكن تحويل الامتياز إلى امتياز على مراحل، بناء على طلب المروج بعد الحصول على شهادة المطابقة على مراحل، وذلك لغرض تحرير - على كليهما - المروج بالبيع والمواطن بالتملك، والبنك باسترداد الأموال على مراحل في حال الرهن، ليتمكن من ضخها في مشاريع أخرى.
إرسال تعليق