تؤكد نقابات التعليم المستقلة التابعة لقطاع التعليم الوطني صدور القانون الأساسي الجديد في شأن الموظفين المنتمين إلى قطاع التعليم الوطني ودخوله حيز التنفيذ.
وسيكون بمثابة “حاسم” إما للتمهيد لتنفيذ إصلاحات تعليمية شاملة تضمن استقرار القطاع على المدى الطويل، أو البقاء في دوامة الاحتجاجات والإضرابات وتداخل الصلاحيات والمهام بين مختلف الرتب والفروع داخل المؤسسات التعليمية، لافتا إلى أن 800 ألف مستخدم ينتظرون بفارغ الصبر التنفيذ الفعلي للمرسوم. الجديد الذي من المتوقع أن يرى النور نهاية ديسمبر المقبل، بحسب تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأوضح قويدر يحياوي الكاتب الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية للعاملين في مجال التعليم، في تصريح لـ”موقع موضوعي” أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حسم مسألة توقيت صدور القانون. القانون الأساسي الجديد في شأن الموظفين المنتمين لفروع التربية الوطنية.
وعندما تم تحديد 31 ديسمبر المقبل موعدا نهائيا لإصداره وإصداره في الجريدة الرسمية وبدء تطبيقه على أرض الواقع، فهو المرسوم الذي يعلق عليه مستخدمو القطاع آمالا كبيرة من أجل انتزاع حقوقهم كاملة وغير منقوصة من خلال التصنيف. وإعادة التصنيف.
وعن الفوائد التي قد يحملها المرسوم الجديد لصالح مستخدمي القطاع، أشار مسؤول التنظيم في نقابة “أسينتيو” إلى أن مضمونه لا يزال غامضا حتى الآن، نظرا لأن كل الأفكار والبيانات الأساسية التي تم الترويج لها على نطاق واسع على وتبقى مواقع التواصل الاجتماعي مجرد… “تخمينات” و”استنتاجات”، خاصة في الوقت الذي التزمت فيه الدوائر المعنية في المديرية العامة للوظيفة العامة والإصلاح الإداري الصمت، ولم تصدر أي بيان يرسم الخطوط العريضة لكيفية بناء هذا القانون.
إقرأ أيضا : مخرجات اجتماع مجلس الوزراء اليوم
كما لا نعلم شيئا عن الرتب التي تأثرت بالتغيير سواء بالحذف أو دمجها في رتب أخرى أو باستحداث رتب جديدة، وصولا إلى قانون متوازن يلبي تطلعات عمال القطاع الأكبر في الخدمة العامة.
ويضيف محاورنا أن النقابة الوطنية للعاملين في التربية تعتبر القانون الأساسي الجديد اختبارا حقيقيا للحكومة، باعتبار أن دخوله حيز التنفيذ إما سيمهد الطريق لتحسين المدرسة العمومية من خلال تحقيق الاستقرار لها لسنوات طويلة، أم سيدخل القطاع بشكل عام والمدرسة بشكل خاص في دوامة التحركات. الاحتجاجات والإضرابات التي حددها القانونان الأساسيان السابقان 315/08 و240/12.
من جانبه، أوضح الصادق دزيري، رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ”موقع موضوعي”، أن 800 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية يعيشون حالة من الترقب، وينتظرون بفارغ الصبر إطلاق سراحهم. القانون الأساسي الجديد الذي سيمهد الطريق للحصول على المكاسب. الجديد والاستيلاء على العديد من الامتيازات التي تضمن حقوقهم كاملة وتمهد لاستقرار القطاع على المدى الطويل.
وأشار المسؤول الأول في نقابة “لونباف” إلى أن القانون الأساسي سيساهم بشكل فعال إما بمنح الأستاذ الوضع الاجتماعي المناسب، أو بإدخال تصنيفات جديدة مثل التصنيف خارج الفصل، فضلا عن تجسيد المطالبة بتوحيد التصنيف بين أعضاء هيئة التدريس للمراحل التعليمية الثلاثة، بالإضافة إلى الدفاع عن سبع فئات متضررة ورفع الظلم عنهم، وهم مديرو المدارس والمساعدون والمشرفون التربويون، والمرشدون التربويون، وموظفو التوجيه المدرسي، وموظفو الدائرة الاقتصادية، وسلك مساعدي مديري المدارس الابتدائية المدرسة، وهيئة موظفي التغذية المدرسية.
أو سيكون مخيبا للآمال، وبالتالي يصدر على غرار سابقته في التصنيف والإدماج والترقية، وبالتالي سيكون مخالفا لإرادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد في مناسبات عديدة على ضرورة التحسين المدارس العامة ووضع المعلمين في المكانة التي يستحقها، يضيف المتحدث.
إرسال تعليق