أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، ناقش مشروع قانون تنظيم النشاط المنجمي والعروض المتعلقة بفتح رأسمال بنكين عموميين، وشروط وطرق منح العقارات الصناعية المخصصة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى تقييم عملية تعويض البحارة والصيادين.
وبعد أن افتتح رئيس الجمهورية جلسة مجلس الوزراء، ثم عرض رئيس مجلس الوزراء نشاط الحكومة خلال الاسبوعين الماضيين، اعطى الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:
مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية
وأكد الرئيس أن المناجم تعد من القطاعات الإستراتيجية في الجزائر، موجها الحكومة إلى تأجيل المصادقة على مشروع القانون، من أجل المزيد من الإثراء وإشراك المختصين والخبراء، تمهيدا لفتح المجال أمام الزبون الجزائري في هذه الصيرفة. النشاط خاصة وأن البلاد تشهد ديناميكية في النسيج الصناعي الجديد وهي قادرة على استغلال هذه الثروات وزيادة عوائدها ضمن عجلة التنمية الوطنية.
عرض عن فتح رأسمال بنكين عموميين
- وشدد رئيس الجمهورية على أن عملية فتح رؤوس أموال البنكين العموميين، الائتمان الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، يجب أن تراعي أساليب الإدارة الحديثة، حيث تهدف العملية إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المؤسسات المالية الهامة، وصنع القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي يعود بالنفع على الجمهور. مواطنونا هم عملاء البنوك.
- وينبغي أن يكون فتح رأس مال البنكين حافزاً للاستثمار وسوق العمل، حتى تصبح هذه المؤسسات مثالاً للمؤسسات المالية، ذات الجودة العالية والخدمات الفعالة.
- وشدد رئيس الجمهورية على أن إصلاح الجهاز المصرفي يجب أن يكون ضمن رؤية جديدة شاملة ومتكاملة تجذب الأموال خارج العملية المصرفية ليكون عام 2024 عام الإصلاح المصرفي العميق.
شروط وكيفيات منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
- وأمر رئيس الجمهورية الحكومة بإدخال المزيد من التسهيلات ضمن منظومة عمل الهيئة المختصة بمنح هذا النوع من العقارات، بعيدا عن كافة التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام الفاعلين الاقتصاديين.
- ومن مهام الهيئة الوطنية للاستثمار الجديدة توفير الجيوب العقارية والمحافظة عليها وإدارتها سواء من القطاع الخاص أو العام، ضمن رؤية ذات جدوى اقتصادية حقيقية تسرع الاستثمار.
تقييم عملية تعويض البحّارة الصيادين المتضررين من فيضانات تيبازة
وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين تتدمر ممتلكاتهم في ظروف استثنائية قاهرة بسبب الكوارث الطبيعية، وأن البعد التضامني للدولة مبدأ ثابت.
وبعد الإشارة إلى تسوية هذا الملف، أمر السيد الرئيس بإحداث الآليات القانونية اللازمة لضمان الاهتمام بمثل هذه القضايا مستقبلا، خاصة عبر شركات التأمين والهيئات المكلفة بالإشراف على مثل هذه الأنشطة الحرفية.
واختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالموافقة على مراسيم تتضمن التعيينات وإنهاء المهام في المناصب والمناصب العليا بالدولة.
إرسال تعليق