أعلن وزير الزراعة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هاني، أن وزارته تعمل على إطلاق خطة قومية لحماية وتنمية الثروة الحيوانية، حيث تم تشكيل لجنة وطنية تتكون من كافة الجهات المعنية بالعملية.
وأبرز الوزير، في كلمة تلاه نيابة عنه ممثله، المدير العام للإنتاج الفلاحي بالوزارة مسعود بن الدريدي، خلال حفل إحياء الذكرى 49 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، الذي أقيم بعين تموشنت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، أن هذه اللجنة مكلفة بإعداد ومتابعة تنفيذ هذه الخطة التي تشمل: عدة أنواع وسلالات، مثل الأغنام والأبقار والماعز والإبل، الخيول، بعد الانتهاء من إحصاء الثروة الحيوانية، «مما كشف عن اختلافات كبيرة في الأعداد مقارنة بما تم الإعلان عنه سابقاً»، على حد تعبيره.
وتكتسب هذه الخطة "أهمية بالغة" باعتبارها الوسيلة المثالية لتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها بطريقة مستدامة وعلمية. ويضيف هاني، أن من بين العمليات التي تدخل في هذا الإطار الحفاظ على حصة الشعير المدعومة وتوفير الأعلاف الأخرى بأسعار مناسبة.
كما أشار إلى أنه سيطلق "قريبا" عملية "مهمة جدا" واستراتيجية للاقتصاد الوطني تتعلق بالتعداد العام للزراعة، والتي ستمكن من تحديث البيانات والمعلومات عن القطاع بمختلف مجالاته والحصول على تعداد شامل ومحدث. رؤية لقدرات وإمكانات القطاع والفاعلين فيه «بهدف تحديد السياسات وضبطها». الجمهور على المستويين المحلي والوطني وتحسين عملية صنع القرار وصنع القرار.
وبين الوزير أن "القطاع الزراعي حقق نتائج إيجابية للغاية خلال السنوات الثلاث الماضية وظل صامدا في مواجهة الأزمات التي شهدها العالم مؤخرا، وذلك بفضل جهود المزارعين والمربين ومن خلال المرافقة الدائمة من فرئيس الجمهورية الذي أولى القطاع أهمية قصوى بفضل الإجراءات الجريئة والتاريخية التي اتخذها لصالح الفلاحين والمربين". ".
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات أتاحت للزراعة أن تصل إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، فيما قدرت قيمة الإنتاج الزراعي بنحو 4.550 مليار دينار، كما بلغت نسبة تغطية الإنتاج الوطني للاحتياجات الغذائية 75 بالمئة.
وشدد هاني على أن “رهان السلطات العليا في البلاد على تطوير القطاع ينبع من الوعي العميق بما يمتلكه من قدرات طبيعية وبشرية تمكننا من إنتاج احتياجاتنا الغذائية والمساهمة في تنويع دخل البلاد وفق ما جاء في تعهدات رئيس الجمهورية الـ54 الذي حث على ضرورة وضع خطة عاجلة للتحديث”. الزراعة بهدف ضمان الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الوطنية.
كما نوه الوزير بـ”الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية مؤخرا، وهي إضافة إلى الحزمة التحفيزية التي تم إقرارها خلال الموسمين السابقين، مثل رفع سعر شراء الحبوب للفلاحين، رفع مستوى دعم الأسمدة ورفع حصة الشعير لصالح الموالين والمربين وغيرها من الإجراءات التحفيزية”.
وأوضح في هذا الصدد أن “القرارات الأخيرة والتي تعتبر تاريخية بالنسبة للقطاع خاصة بعد ظاهرة الجفاف التي أثرت على العديد من مناطق البلاد وأثرت بشكل خاص على قسم الحبوب حيث تضمنت هذه القرارات تأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة على شكل امتيازات وتأجيل سداد القروض الزراعية (الرفيق) لفترة”. ثلاث سنوات، مع ضمان الدولة لسعر الفائدة، وتعويض المزارعين عن إنتاج الحبوب المتضرر، ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا».
أقيم حفل إحياء الذكرى 49 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، تحت شعار “التنمية الفلاحية المستدامة أساس الاقتصاد الوطني”، وأشرف عليه الأمين العام للاتحاد عبد اللطيف الديلمي. حضره ممثلون عن وزارات الزراعة والتنمية الريفية والصيد البحري ومنتجات الصيد والري، بالإضافة إلى ممثلي الاتحادات المهنية المختلفة التابعة لها. لواء الاتحاد وممثليه على مستوى ولايات الجزائر.
المصدر : موقع موضوعي
إرسال تعليق