موقع minha anem dz تسجيل الدخول

 

مشروع قانون البلدية الجديد

أنجزت اللجنة المكلفة بإعداد المسودة الأولية للقانون البلدي الجديد الصيغة النهائية للمشروع، والتي من المتوقع أن تعرض في المستقبل القريب على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وبحسب مسودة مشروع القانون التي اطلع عليها موقع موضوعي، تتضمن التعديلات المقترحة منح المزيد من الصلاحيات لرؤساء المجالس البلدية المنتخبة، مثل تمكينهم من الاستفادة من بعض إيرادات وأصناف الجباية بنسبة 100% لأول مرة.

وتضمنت النسخة الأخيرة لمشروع قانون البلديات 288 مادة مقسمة إلى 6 أبواب، مما عزز أطر الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، من خلال إشراك المواطن في إعداد سياسة التنمية المحلية وإنشاء هيئة تشاركية على مستوى كل بلدية.

وأقر التقرير الأولي عن نص المشروع الذي أعده خبراء ومختصون ومنتخبون، توسيع نطاق مساهمة الدولة في دعمها للبلديات، من خلال إدراج أحكام من شأنها الاهتمام بمشكلة البلديات العاجزة ماليا. للقيام ببعض المهام الموكلة إليهم، مثل العناية بالمدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية، حيث نص المشروع على مساهمة الدولة في إنجازها. إدارتها وصيانتها.

ومن النقاط الجديدة التي وردت في التقرير أنه ينص على أن يقوم المحافظ ورئيس البلدية بإبرام عقد جديد بينهما يسمى “الأهداف” يحددان من خلاله الوسائل والنتائج في الحالة التي تستفيد فيها البلدية من الإعانات والمخصصات من وتتولى الدولة المهام الجديدة التي تنقلها إليها السلطة التنفيذية.

وفي القسم المتعلق بآليات حوكمة الهيئات البلدية، نص التقرير الأولي للمشروع على إرساء ما يعرف بالأخلاقيات المهنية للفريق المحلي، والتي يتم من خلالها تحديد مبادئ الأخلاق والأخلاق التي يجب على “المير” الالتزام بها، بهدف تحسين العمل السياسي وتعزيز الممارسة السياسية لدى المسؤولين المنتخبين.

كما تضمن النص الجديد مواد منفصلة تتضمن ضرورة تكريس رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه ورؤساء اللجان والمندوبين حصرا وبشكل كامل لممارسة مهامهم الانتخابية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى إعطاء الأهمية القصوى واستعادة احترام وضعية الناخبين المحليين، وخاصة منصب رئيس مجلس الشعب، فضلا عن ضمان حسن سير مصالح البلدية.

وتقرر توسيع صلاحيات البلدية في مجال السكن، حيث أعطى النص الحق لرئيس البلدية في الشروع في إنجاز مشاريع الإسكان والمساهمة في برامج القضاء على السكن الهش، إضافة إلى الشروع في كل نشاط يتعلق بإعادة الهيكلة الحضرية و إعادة تأهيل المباني أو الأحياء في إطار متطلبات وتوجيهات الأدوات العمرانية.

كما تقرر في النسخة الجديدة توسيع نطاق صلاحيات رئيس المجلس سواء كان ممثلا للبلدية أو ممثلا للدولة، وهذه المسألة من بين النقاط التي طالما ناقشها المنتخبون خلال الفترات السابقة.

ومن النقاط الجديدة في المشروع عودة الشرطة البلدية كآلية لمرافقة المجالس في إدارة المدينة، سواء برصد أو ردع كافة المخالفات في مجال البناء أو المرور، أو إدارة كل ما يتعلق بالبلدية.

وتضمنت توصيات اللجنة المكلفة بإعداد المشروع، التي اطلع عليها «موقع موضوعي»، التأكيد على ضرورة إعفاء البلدية من أعباء إدارة المرافق الأخرى التابعة لقطاعات ووزارات تتجاوز أرصدتها المالية أرصدة البلدية، مثل كإدارة المدارس الابتدائية ومطاعمها، وإدارة المقابر، ومكافحة بعض الأمراض المنتشرة في المنطقة.

ومن بين التوصيات، أن تكليف البلدية بالتنمية المتناغمة والتنمية المستدامة لأراضيها والقيام بتعزيز التحول الطاقوي على المستوى المحلي، يعتبر تطورا في المهام الموكلة إلى البلديات وينسجم مع دور البلدية.

ومن النقاط الجديدة التي طرحها المشروع، وسبق أن ناقشها موقع موضوعي، تحديد طريقة انتخاب العمدة والتي اعتمدت على فكرة الإرادة الشعبية من خلال القائمة التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد والممثل المنتخب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.

الأمر نفسه ينطبق على طريقة تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي، من خلال الموافقة على أداء اليمين بحضور المحافظ والجهات القضائية، لإعطاء مزيد من المصداقية ومكانة مهمة للشخص المنتخب.