واقترحت نقابة سناباب منح قطعة أرض لكل أستاذ يرغب في ذلك، أو مجموعة من الأساتذة الذين يشاركون في بنائها، وذلك لتخفيف العبء على الأستاذ وتقليل الطلب على السكن الوظيفي.
كما دعت في لقائها بلجنة التعليم بمجلس الأمة إلى تفعيل سلفة أساتذة الجامعات لشراء السكن. القضاء على مشكلة السكن التي يعاني منها أساتذة الجامعة.
كما دعت النقابة خلال هذا اللقاء إلى الإسراع في التنازل عن السكن الوظيفي وفق القوانين المعمول بها. وذلك لضمان الاستقلال الاجتماعي للأستاذ، مما يزيد من إنتاجية عمله البحثي بدرجة عالية.
رفع تجميد الإجازة الأكاديمية المنصوص عليها في القانون الأساسي للأساتذة الباحثين لعام 2008. رفع وتيرة البحث العلمي وإعطاء الأساتذة فرصة كبيرة لتكريس الوقت البحثي المطلوب. مما من شأنه رفع المستوى المعيشي والاجتماعي للمواطنين في الجزائر الجديدة.
وفيما يتعلق بمعهد التربية البدنية والرياضة بولاية المدية طالبت النقابة برفع التجميد عنه. تحويلها إلى مدرسة عليا لمعلمي التربية الرياضية في المرحلتين المتوسطة والثانوية. مع إعادة النظر في فتح مشاريع الدكتوراه، بما يتوافق مع المعايير العلمية العالمية وضرورات البلاد الاجتماعية والاقتصادية، وفق خطة طويلة المدى.
من جهة أخرى، ثمنت السناب الجهود التي بذلتها الجهات العليا في البلاد ووزارة الوصاية في بداية هذا الموسم الجامعي، والتي وصفتها بالناجحة في تجنيد شريحة اجتماعية مهمة كانت تعاني في صمت، وهي فئة الخريجين. أساتذة وأطباء عاطلون عن العمل، مع سابقة وطنية في التوظيف الجامعي في الجزائر منذ استقلالها (أكثر من عشرة آلاف و10 آلاف منصب عمل جديد). وقد تم الاستفادة من خدماتهم البيداغوجية – خاصة – في كافة جامعات الوطن، مما خفف الضغط السابق والعجز الكبير في الجانب البيداغوجي، خاصة مع تزايد أعداد الطلاب في السنوات الأخيرة.
كما دعت السلطات العليا في البلاد ووزارة الوصاية إلى النظر في قضية الأطباء والأساتذة المأجورين.
إرسال تعليق